کیفرخواست علیه جولیان آسانژ 37 صفحه است. در 23 مه 2019 امضا شد. در آن جزئیات تعامل آسانژ با چلسی منینگ، نحوه ترغیب او برای دسترسی به فایل های مخفی و کمک به او در شکستن رمز عبور است.

کیفرخواست این کار را یک توطئه توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است که هدف آسانژ “براندازی اقدامات قانونی اعمال شده توسط دولت ایالات متحده برای محافظت و ایمن سازی اطلاعات طبقه بندی شده، به منظور افشای آن اطلاعات برای عموم و ترغیب دیگران برای دسترسی به این کار بوده است.”

آنچه در کیفرخواست توصیف می شود روزنامه نگاری است. جستجوهایی که منینگ از شبکه طبقه بندی شده انجام داد این را روشن می کند: «نگهداری+بازجویی+فیلم ها» و روز بعد «بازجویی+سوءاستفاده». اینها اسرار نظامی نیست، آنها توهین آمیز هستند.

صدها هزار کابل و گزارش فاش شد. بدون آنها، جهان از جنایات جنگی آمریکا در افغانستان و عراق یا رفتار این کشور با زندانیان زندان گوانتانامو اطلاعی نداشت. داستان روی جلد این روزنامه حاوی جزئیات تنش در هیئت مدیره بانک مرکزی نیست.

منینگ، یک افشاگر، دو بار به دلیل دست داشتن در این افشاگری ها زندانی شده است. اولین حکم او که بعداً تخفیف یافت، به جرم جاسوسی و سرقت بود. حکم دوم او به دلیل امتناع از شهادت علیه آسانژ بود.

بریتانیا اکنون با استرداد آسانژ به آمریکا موافقت کرده است، جایی که وی با 175 سال حبس روبروست. او عملاً در 10 سال گذشته، ابتدا در سفارت اکوادور در لندن و سپس در زندان بلمارش زندانی بوده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه به این نتیجه رسیده است که رفتار وی شکنجه روانی است. پزشکان آن را به عنوان بی توجهی پزشکی توصیف کرده اند. او سکته کرده و لاغر و گوشه گیر به نظر می رسد.

توصیف آسانژ به عنوان یک روزنامه نگار بحث برانگیز شده است، اما او همین است. پیگرد قانونی او حمله به آزادی مطبوعات است. سردبیران روزنامه ای که با او برای انتشار اسناد ویکی لیکس کار کردند، تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند و او نیز نباید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

استرالیا باید اقدامات بیشتری را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که پرونده علیه آسانژ متوقف می شود. آنتونی آلبانیز می گوید که هدف از پیگرد قانونی را نمی بیند. او اشاره می کند که به طور خصوصی به دنبال حل و فصل است.

برخی از مردم فکر می کنند که اگر چیزها را با حروف بزرگ در توییتر قرار دهید و علامت تعجب بگذارید، به نوعی اهمیت آن را بیشتر می کند. اینطور نیست، او می‌گوید: «من قصد دارم دولتی را رهبری کنم که به طور دیپلماتیک و مناسب با شرکای ما تعامل داشته باشد.»

در واقعیت، هیچ چیز از تلاش علنی برای آزادی آسانژ از دست نمی رود. روابط با آمریکا آسیبی نخواهد دید. تنها چیزی که لازم است یک تماس تلفنی است.